رئیس کل دادگستری استان یزد در چهارمین جلسه شورای حفاظت از اراضی ملی ومنابع طبیعی استان با اشاره به تفکیک اراضی با کاربری غیر مسکونی در حومه شهر یزد توسط برخی از شرکتهای تعاونی مسکن واشخاص حقیقی وفروش آنهابه افراد بی بضاعت وفقیر جامعه تحت عنوان مسکونی گفت: این اقدام نوعی کلاهبرداری محسوب میشودو درآینده بسیاری از ادارات استان و خریداران اراضی رابا مشکلات عدیده مواجه میسازد.
غلامحسین حیدری در ادامه با اشاره به اینکه دربرخی موارد ادارات استان بازمینخواران وعوامل آنها باقاطعیت برخورد نمی نمایند خاطر نشان شد: برخورد قاطع بازمینخواران وکوتاه نمودن دست آنان از اراضی ملی و دولتی از وظایف اصلی است و در صورت بروز کوتاهی در این زمینه مردم و نظام مارا نخواهند بخشید.
وی درپایان از اداراتی که شرکت های تعاونی مسکن آنان مبادرت به خرید اراضی با کاربری غیر مسکونی و فروش آنها تحت عنوان مسکونی نموده اند خواست تا تذکرات لازم رابه شرکتهای تعاونی خویش ارائه و ازبروز مشکلات آتی جلوگیری نمایند.