رئيس قوه قضائيه گفت از همه رؤساي محترم دادگستري استانها ميخواهم که نسبت به موارد سلب امنيت توجه خاص وويژه داشته باشند زيرا عکسالعملها ومجازات سريع وصحيح دستگاه قضايي تا حد زيادي ميتواند جلوي رشد اين جرايم را بگيرد.
آيت ا... لاريجاني همچنين خاطر نشان کرد: ما خواستار نمايش صحنههاي اعدام در جامعه نيستيم اما واکنش صحيح و سريع همراه با اطلاع رساني صحيح در خصوص اعمال مجازاتها ، مفاسد فجيع در کشور را کاهش ميدهد و از گسترش آن جلوگيري ميکند.
رئيس قوه قضائيه با اشاره به پرونده تجاوز به عنف در لواسان گفت: در مواردي که اقرار صريح متهم وجود دارد نبايد در اجراي حکم تعلل کرد و براساس اشکال شکلي فرايند رسيدگي را طولاني کرد.
آيت ا... لاريجاني در خصوص اين پرونده افزود: دو روز پيش راي اين پرونده صادر شده است و از ديوان عالي کشور هم ميخواهيم خارج از نوبت آن را رسيدگي و راي رابا سرعت و دقت صادر کند.
رئيس قوه قضائيه در ادامه مبارزه با مفاسد اقتصادي را از ديگر برنامههاي مهم دستگاه قضايي خواند و گفت : براي رسيدگي به اين پروندهها ،برنامه قاطعانهاي داريم و حتي پروندههايي را که از گذشته با بهانهها و ترفندهايي و به واسطه اشکال شکلي راکد و مسکوت ماندهاند بررسي ميکنيم زيرا پروندههاي کلان صدها ميلياردي ،معوقات بانکها ، موضوع تجاوز به اراضي ملي و بيتالمال باصورت سازيها و شکلهاي قانوني و البته با فريب ايجاد شده است که در صدد برخورد قانوني با چنين مواردي هستيم .
رئيس قوه قضائيه در بخش ديگري از سخنان خود گفت : عدالت و اجراي آن از موارد بسيار مهمي است که شريعت و قانون اساسي بر اجراي آن تاکيد کرده است وبايد دستگاه و مراجع قضايي و ساير قوا در راستاي عمل به آن گام بردارند.
آيت ا... لاريجاني خاطر نشان کرد : توقع مردم از دستگاه قضايي و قضات شريف اجراي عدالت و عدالت ورزي است و اين غايت و هدف مهم بايد هميشه مدنظر قرار بگيرد.
رئيس قوه قضائيه بحث عدم اطاله دادرسي را از ديگر توقعات مردم دانست و گفت البته همه موارد و اشکالات اطاله دادرسي به دستگاه قضايي وارد نيست ، گاهاً از خصوصيات نوع شکايت اين است که رسيدگي به آن زمان بر است و مراجعان نيز در رسيدگيها تعجيل دارند در حاليکه قانون گاهاً تاخيرهايي را ايجاب ميکند و قاضي بايد به اين موارد دقت داشته باشد.
رئيس قوه قضائيه در ادامه افزود: البته موارد زيادي از اطاله دادرسي با توجه مسئولان قضايي قابل حل و تقليل است و همانگونه که توقع نظام، مقام معظم رهبري و مردم از دستگاه قضايي کاهش روند دادرسي است بايد با چاره انديشي در اين خصوص در مسير کاهش اطاله دادرسي گام برداشت .
آيت ا... لاريجاني خاطر نشان کرد: برخي از اين چاره انديشيها با فن آوريهاي جديد و روز قابل اجراست و باطراحي طرحها و پيشنهادهاي کاهش اطاله دادرسي ميتوان پروسه کارقضايي را تقليل داد ولي تا آن زمان توقع من از روسا و مسئولان قضايي اين است که براي کاهش اين روند کوشش کنند و از قضات بخواهند با استفاده بهينه از فرصتها و اختصاص زمان بيشتري در رسيدگيها تا حد ميسور اين مشکل را کاهش دهند . ضمن اينکه باحساسيت زياد در ايجاد نظم و حضور فعال در روند رسيدگيها موجب رضايتمندي مراجعان را فراهم کنند .
رئيس قوه قضائيه در خصوص ماده 18 که از موانع مشکل ساز و از اسباب اطاله دادرسي در رسيدگيها بود نيز گفت: اين ماده قانوني سبب مفاسد ديگري نيز شده بود که گمان ميکرديم ماده 18 براي اصلاح نيازمند قانون است اما با تامل در قانون و آئين نامهي قانوني متوجه شديم که مشکل از آئين نامه بوده است زيرا درآئين نامه ماده 18 براي محکوم و محکوم عليه اين حق را قائل شده بود که روساي دادگستريها بايد اين دعوي را بپذيرند.
آيت ا... لاريجاني ادامه داد: در ماده قانوني آمده است که اگر رئيس قوه قضائيه موردي را خلاف شرع بين تشخيص دهد اين ماده اعمال ميشود و اين حق قانوني براي رئيس قوه قضائيه در نظر گرفته شده بود نه براي محکوم و يا محکوم عليه.
رئيس قوه قضائيه افزود: با اصلاح آئين نامه اين مشکل مرتفع شد و حال اگر سوال شود که موضوع ماده 18 از کجا پيدا مي شود بايد گفت: که از طريق نهادهاي نظارتي منجمله نظارت ديوان عالي کشور ميتوان نظارتها را به تجديد نظر و فرجام محدود نکرد و نظارت ديوان را از طريق طرح جامعي عام و فراگير کرد.
رئيس قوه قضائيه در ادامه بحث شوراهاي حل اختلاف را از ديگر مواردي که نيازمند تصميم گيري اساسي است دانست وگفت: شوارهاي حل اختلاف قانون است و بدون اصلاح قانوني نميتوان دخل و تصرفي در آن کرد اما بايد چالشهايي را از قبيل اينکه آيا شوراها در مسير صلح و سازش موفق بودهاند و آيا مواردي غير از صلاح و سازش را ميتوانند دراختيار داشته باشند را به بوته بحث و بررسي گذاشت و به اين چالشها پاسخ داد.
آيت ا... لاريجاني در ادامه فلسفه تشکيل شوراها و اصل فکر صلح و سازش را ارزنده توصيف کرد و گفت بايد مکانيسم ايجاد صلح و سازش هم بررسي شود زيرا اين مکانيسم بسيار مهم است و ما قصد تخريب شوراهاي حل اختلاف ، قصد تحميل و تثبيت فکر خاصي را در اين زمينه نداريم .
رئيس قوه قضائيه موضوع مهم ديگر را دسترسي آسان مردم به دستگاه قضايي عنوان کرد و گفت: پيچ و خمهاي تقسيمات قضايي و کيفيت ارائه خدمات به مردم و نوع مشکلات آنها در دادگستري، گاهاً امکان دسترسي آسان و به موقع را براي مراجعان فراهم نميکند و بايد با اتخاذ روشها و شيوههايي دسترسي به منظور راهنمايي، مشاوره و پيگيري حدودي از دعواي را در دستگاه قضايي فراهم کرد.
آيت ا... لاريجاني درادامه افزود قصد داريم با استفاده از فنآوري IT ،راهکار جدي در اين خصوص بياييم و اين امر منافاتي با باز بودن دربهاي دادگستريها بر روي مردم ندارد و روساي دادگستري ميتوانند علاوه بر استفاده از فن آوريهاي نوين بصورت سنتي روزي را براي مراجعه حضوري مردم قرار دهند.
رئيس قوه قضاييه در خصوص اجتناب از برنامههاي چهره به چهره خود نيزگفت: با توجه به تعداد بيشمار مراجعان نميشد به بررسي کامل پرونده ها پرداخت البته اين روال براي روساي دادگستري با توجه به تقسيمات و تعداد کمتر مراجعان امکان پذير است .
رئيس قوه قضائيه در خصوص اعطاي مرخصي به زندانيان نيز گفت: اعطاي مرخصي به زندانيان بايد براساس ضوابط قانوني باشد و با توجه به احکام و قوانين موجود،تأثير بازدارندگي زندان و ضمانت اجراي احکام قضايي بايد بيشتر مورد توجه و دقت قرار بگيرد.