رئیس کل دادگستری استان یزد در ابتدای این مراسم ضمن تبریک اعیاد شعبانیه و فرا رسیدن میلاد حضرت ولی عصر (ع) بر اجرای سیاستهای دستگاه قضائی که نشأت گرفته از سیاستهای کل نظام اسلامی است تأکید نمود.
غلامحسین حیدری در ادامه با اشاره به اینکه پیشگیری از وقوع جرم و کاستن از پرونده های ورودی به دستگاه قضائی یکی از این سیاستهاست افزود: قوه قضائیه در این راستا مجموعه قضائی را مکلف کرده است تا هر سال عملکرد خود را از لحاظ ورودی پرونده ها ، میانگین رسیدگی به پروند ها و سایر موضوعات قضائی بررسی نمایند.
وی افزود: در حال حاضر به ازای هر ده هزار نفر جمعیت ساکن در استان 106 پرونده در ماه در دادگستری استان یزد تشکیل می گردد که متأسفانه این آمار در مقایسه با آمار استانهای همجوار زیبنده استان دار العباده یزد نیست.
وی در ادامه با ارائه راهکارهایی جهت کاهش ورودی پرونده ها به دادگستری استان گفت: جلوگیری از ثبت پرونده هایی که قبل از ورود به دادسرا با صلح و سازش خاتمه یافته و ارجاع پرونده هایی که در صلاحیت شوراهای حل اختلاف است به این شورا از جمله این راهکارهاست.
وی همچنین با بیان اینکه زندان برای همه افراد و همه جا نیست تأکید کرد: در بعضی از موارد و در قبال بعضی از مجرمین که جانی یا مخل نظم اجتماعی نیستند می توان از مجازاتهای جایگزین استفاده نمود و آن را تبدیل به جزای نقدی نمود.
حیدری در ادامه با بیان اینکه وظیفه اصلی قضات اصلاح جامعه است افزود: قضات باید با طرفین دعوا برخورد مناسب داشته باشند و به حرفهای آنها خوب گوش دهند.
رئیس کل دادگستری استان یزد در بخش دیگری از سخنانش خواستار حضور مرتب قضات در شورای تأمین و همچنین کمیسیونهای شهرستانها شد.
وی در خاتمه با اشاره به اینکه امحای پرونده های موجود در بایگانی راکد یکی از سیاستهای قوه قضائیه است: افزود: بیش از یک میلیون و 860 هزار پرونده در بایگانی راکد استان وجود دارد که تا کنون 200 هزار پرونده امحاء شده است.