غلامحسين حيدري خشکسالي ، کاهش بارندگي ، توسعه صنعتي، برداشت بی رویه آب از چاههای کشاورزی ، افزايش جمعيت و برخي از سياستهاي نادرست را از عوامل مهم کاهش سطح آبهاي زيرزميني دانست.
رئيس کل دادگستري استان يزد تغييرو تحول در قانونهاي تصويب شده بعداز انقلاب اسلامي را در جهت رفاه حال مردم مثبت ارزيابي کرد و افزود :در کنار اين قانونها هيچ قانون بازدارنده اي در مورد مسائل آب وجود ندارد و تنها قانون موجود قانون توزيع عادلانه آب مي باشد که در سال 1361 به تصويب رسيده و در بسياري از مواقع همين قانون هم اجرا نمي گردد و بايد تدبيري انديشه شود.
وي گفت: وزارت نيرو نبايد در قانون توزيع عادلانه آب، تعيين مجازات مي کرد چرا که مجازات سنگيني را براي متخلفين و متجاوزين به منابع آب زيرزميني که به عامه مردم و بيت المال ضرر مي رسانند تعيين نکرده و اين مورد بايد در قانون مجازاتهاي اسلامي تعيين شود تا با شدت بيشتري با آنها برخورد مي شد.
وي گفت: با ارائه لايحه به مجلس از طرف حقوقدانان وزارت نيرو و ايجاد حساسيت بر روي اين موضوع بايد قانون بازدارنده تصويب تابا سوء استفاده کنندگان از منابع آبهای زيرزميني برخورد شديدتر صورت گيرد.
رئيس کل دادگستري يادآور شد: دولت بايد از صدور مجوز جديد جهت برداشت آبهای زيرزميني خودداري نمايد وهمچنين در مناطقي که احتمال برداشت آب زياد است در صدور مجوزهايي که بي رويه نيز صادر شده تجديد نظر گردد و در صورت لزوم آنها را باطل نمايد.
وي يکي از راههاي کاهش استفاده از آبهاي زيرزميني را استفاده کشاورزان از روشهاي نوين آبياري ذکر کرد وتوصيه نمود تا صنايع نسبت به بازيافت آب صنعت خود اقدام نمايند .
غلامحسين حيدري تجهيز شرکت آب منطقه اي به ابزار و روشهاي پيشرفته جهت شناسائي چاههاي غيرمجاز را امري ضروري دانست و خاطر نشان کرد کليه نيروهاي انتظامي موظف هستند با مأ مورين ماده 30 همکاري نمايند.
رئيس کل دادگستري استان يزد در پايان خواستار تعامل بيشتر قضات دادگستري ، نيروي انتظامي و شرکت آب منطقه اي جهت حفظ منابع آبهای زيرزميني براي نسلهاي آينده شد.
آقاي عليمرادي قائم مقام مديرکل دفتر حقوقي شرکت مديريت منابع آب ايران پيام آقاي مدنيان مديرکل دفتر حقوقي شرکت مديريت منابع آب ايران را قرائت نمود.
در اين پيام آمده است با توجه به نقش مهم و اساسي مسئولين قضائي برگزاري جلسات مشترک مقامات قضائي و اجرائي در هراستان ضروري است چرا که اين جلسات راه گشاي بسياري از مشکلات مطروحه در سطح تصميم گيري و اتخاذ تدابير عملياتي به شمار مي رود.همچنين اظهار نظر کارشناسي ، صدور آراء و رسيدگي هاي قضائي بايد با محوريت نظرات فني و حقوقي مسئولين بخش آب باشد و اعمال حاکميت همه جانبه نسبت به آب از سوي شرکت آب منطقه اي بايد با صدور آراء متناسب از سوي محاکم قضائي به رسميت شناخته شود و اقدامات شرکت مذکور بعنوان نماينده حاکميت عمومي اجتماع به منظور اعمال حکمراني در بخش آب و حفاظت و صيانت از انفال و ثروت ملي در مقايسه با حقوق فردي اشخاص حقيقي و حقوقي با رويکرد ويژه و حاکميتي مورد مداقه بررسي و ملحوظ نظر قرار گيرد.
در ادامه اين پيام آقاي مدنيان صدور آراء کيفري متناسب همراه با محروميت اجتماعي مندرج در ماده 19 قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 رامانع از برداشت بي رويه منابع آبي در سطح ملي و استاني دانست.
در ادامه این جلسه مديرعامل شرکت آب منطقه اي استان در راستاي اجراي صحيح قانون توزيع عادلانه آب و لزوم تعامل با قضات متذکر شد: صدور دستور موقت در مورد چاههاي غيرمجاز که اصل و موجوديت آن خلاف است جاي تأمل دارد چرا که موجب ادامه اقداماتي که خلاف قانون است مي شود و اگر به تشخيص دادگاه دستور موقت ضرورت داشته باشد بايد در حد پروانه صادر گردد تا متقاضي در دادگاه خواسته خود را دنبال کند .
مهندس راعی ياد آور شد: براساس مفاد ماده 27 و28 قانون توزيع عادلانه آب، پروانه چاه مختص به مواردي است که براي آن صادر شده و تغيير کاربري نوع مصرف آب خلاف قانون است .
در پايان لوح تقديري با امضاء آقاي مهندس الماسوندي مدير عامل شرکت مديريت منابع آب ايران به آقاي دشتکيان رئيس شعبه 101 دادگاه عمومي جزائي شهرستان ابرکوه به خاطر صدور رأي به نفع منابع آب زيرزميني و یکی از پرسنل نیروی انتظامی به خاطر جديت و تلاش در جهت اجراي دستورات قضائي و همکاري با شرکت آب منطقه اي يزد اهداء شد.