غلامحسین حیدری افزود :تنها مرجع رسيدگي کننده به پرونده انفجار فولاد غدير دستگاه قضايي است لذاضرورت دارد مسئولین ازاظهار نظرهاي شتابزده و غیر کارشناسانه اجتناب نمايند و این موضوع را به کارشناسان متخصص که از سوي دستگاه قضايي انتخاب مي شوند واگذار نمایند .
وي با اشاره به اینکه حوادث و مشکلات ناشی از کار به طور جدی مورد پیگیری نهادهاي متولي قرار نمی گیرد گفت: ضرورت داردتا ادارات مرتبط با موضوع صنعت وايمني شاغلين در اين واحدهابه صورت مستمربرکارخانجات استان نظارت نمايند.
وی افزود: برای جلوگیری از بروز حوادث مشابه در کارخانه ها ضرورت دارد تذکرات لازم به مدیران کارخانجات داده شود تا وسایل ایمني کار را براي کارگران خويش فراهم نمايند.
وي تاکيد کرد: همچنين مديران کارخانه ها وکارگاهاي مشابه بايد تمامي کارکنان خود را بيمه حوادث نمايند
حيدري در پايان با بیان اینکه بیگانگان قصد سوء استفاده از این موضوع را دارند تصریح نمود: ضرورت دارد از اظهار نظرهای غیر کارشناسانه در مجامع عمومی و رسانه ها خودداری شود.
در این جلسه دادستان عمومی و انقلاب یزدنيز ضمن عرض تسلیت به بازماندگان حادثه انفجار کارخانه فولاد غدیر اظهار داشت:این حادثه بسیار ناگوار و تلخ بود و ابعاد زیادی داشت که قطعاً دستگاه قضائی به طور کامل آنرا بررسی می نمايد و نخواهد گذاشت حقی از کسی ضایع گردد.
جمال قضاوتی خاطر نشان کرد: برابر مقررات و قانون با افراد خاطی برخورد می شود و این پرونده به صورت ویژه و با دقت کامل در شعبه خاص رسیدگی می شود.
وی بر ضرورت استفاده از وسایل ایمنی برای کارگران کارخانه ها تأکید نمود و گفت: نهادهای متولی به ویژه اداره کار و امور اجتماعی باید نظارت بیشتری بر روی کارخانه ها و کارگاه ها داشته باشند و جلوی تخلفات و کوتاهی ها را بگیرند.
قضاوتی با بیان اینکه دستگاه قضائی از تولید و سرمایه گذاری در استان حمایت می کند گفت: سرمایه گذاران باید امنیت جانی کارگران را تأمین نمایند و در این زمینه دقت ویژه ای داشته باشند.
وی خاطر نشان کرد: متأسفانه کارگاههای غیر استانداردی در استان وجود دارد که بر روی آنها هیچ گونه نظارتی صورت نمی گیرد و باید نهادهای متولی، ایمن سازی این کارگاهها را با دقت و قاطعیت پیگیری نمایند.
قضاوتی در خاتمه گفت: تا زمانیکه مسئول هستیم باید قاطعانه و طبق مقررات ، وظایف قانونی خود راانجام دهيم و در جهت حفظ جان مردم تلاش نمائیم