نشست شورای حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی استان یزد با حضور رئیس کل دادگستری ، معاون سياسي امنيتي استانداري یزد و ساير اعضاي اين شورا برگزار گردید.
در ابتدای این نشست رئیس کل دادگستری استان یزد اظهار داشت: طی چند سالی که شورای حفاظت از اراضی ملی و حفظ حقوق بیت المال تشکیل شده گامهای مثبتی توسط این شورا برداشته شده و به صورت قاطع با افرادیکه مبادرت به زمین خواری نموده اند برخورد کرده است.
غلامحسین حیدری در ادامه با بیان اینکه با اقدامات دستگاه قضائی در استان میزان زمینخواری بسيار کاهش يافته است گفت: قضات دستگاه قضائی در این زمینه احکام متقن و قانونی صادر نموده اند و اراضی بسیار زیادی خلع ید شده است.
وی خاطر نشان کرد: از ابتدای سال جاری تا کنون حدود 308هزار مترمربع از اراضی مسکن و شهرسازی و857 هزار متر مربع از اراضی متعلق به اداره کل منابع طبیعی از زمینخواران بازپس گرفته شده است.
رئیس کل دادگستری استان یزد تصریح نمود: کمیته فرعی و تخصصی شورای حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی در مرکز استان تشکیل گردیده و موضوع مقابله با زمينخواران را به صورت تخصصي بررسي و جهت اتخاذ تصميمات به شوراي حفاظت از اراضي ملي ارائه مي نمايد.
وي در پايان تصریح نمود: پرونده های تشکیل شده درزمينه تصرف اراضي دولتي و ملي در سریعترین زمان ممکن و در شعب خاصي رسیدگی مي شود.
معاون سیاسی و امنيتي استانداری یزد نیز در اين جلسه خاطر نشان کرد: با توجه به اهتمامی که دستگاه قضائی استان در برخورد با متعرضین به اراضی ملی و منابع طبیعی دارد قصور در این زمینه قابل بخشش نیست و مسئولیت هر نوع تجاوز به اراضی دولتی با دستگاه هاي متولی است.
غلامحسين دشتی افزود: برخوردهای ضعیف در گذشته موجب جری شدن برخی زمنیخواران شده که امیدواریم با قاطعیتي که دستگاه قضائی در این زمینه به خرج می دهد و عزم جدی نهادها و ادارات متولی با قاطعیت با زمینخواران برخورد گردد.